چکیده:
در شرایط کنونی جامعه که روزانه شاهد کاهش نرخ سنی بزهکاران و بزه دیدگان (دختر و پسر) با عنوان های مجرمانه جدید و تغیر شکل جرائم از سنتی به شکل نوین و پیشرفته با گسترش فضای اینترنت جهانی و سایبر می باشیم و از آنجا که نسل جدید نیز همگام با این شرایط خود را تطبیق داده است، پلیس اطفال ونوجوانان به عنوان نهادی تخصصی در نظام عدالت کیفری می تواند نقش مهمی در پیشگیری از جرم، حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و اصلاح و تربیت آنان ایفا نماید. باعنایت به اینکه این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1402 با تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دیده شده و در حال اجرا می باشد، لیکن نیاز اصلی این طیف سنی قبل از برخورد سلبی و قضایی برخورداری از دانش حقوقی و ایجاد بستری آموزشی با مشارکت نهادهای اجتماعی برای پیشگیری از جرائم با وجود ضابطین ویژه در این امر، بیش از پیش می بایست مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه در حال حاضر لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان پس از سه سال همچنان پشت درهای مجلس مانده است. از این رو قبل از تصویب این لایحه و ابلاغ آن جهت اجرا ، در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی، تحلیل و مطالعه تطبیقی به بررسی تجربیات کشورهای مختلف در زمینه پلیس اطفال و نوجوانان، قوانین و مقررات، ساختار و عملکرد این پلیس در کشورهای مختلف همچنین چالش ها و راهکارهای موجود برای بهبود وضعیت جاری و استفاده بهینه از تجربیات کشورها می پردازیم؛ در نهایت با تشکیل این پلیس در ایران میتوان الگوی مناسبی برای کشورهای اسلامی در حال توسعه نیز قرار گیرد.
کلید واژه: پلیس اطفال و نوجوانان؛پلیس اطفال در ایران؛الگو پلیس اطفال در کشورها؛پیشینه پلیس اطفال و نوجوانان
مقدمه:
کودکان و نوجوانان به عنوان آسیب پذیرترین و در عین حال مهم ترین قشر جامعه، نیازمند توجه و حمایت ویژه در برابر آسیب های اجتماعی و قانونی هستند. جرم انگاری و مقابله با بزهکاری اطفال و نوجوانان، به عنوان یکی از چالش های پیچیده و چند وجهی در جوامع بشری همواره مورد توجه اندیشمندان و متخصصان حوزه های مختلف بوده است، در این میان نقش پلیس به عنوان اولین حلقه از زنجیره نظام عدالت کیفری در مواجهه با این پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است. پلیس اطفال و نوجوانان، به عنوان نهادی تخصصی مسئولیت خطیری در پیشگیری از وقوع جرم توسط این گروه سنی، حمایت از حقوق آنان و اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار یا در معرض خطر را بر عهده دارد.
توسعه و تکامل پلیس اطفال و نوجوانان، مستلزم بازنگری و به روزرسانی رویکردها، ساختارها و آموزش های مربوط به نحوه برخورد با این گروه سنی می باشد. در دهه های اخیر، کشورهای مختلف با اتخاذ رویکردهای متنوع و تجربیات مختلف، سعی در بهبود عملکرد پلیس اطفال و نوجوانان داشته اند. برخی از کشورها با ایجاد پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان و پرسنل متخصص و ارائه خدمات ویژه به این گروه سنی پرداخته اند. برخی دیگر نیز با ادغام پلیس اطفال و نوجوانان در سایر واحدهای پلیسی به ارائه خدمات عمومی تر به این گروه سنی توجه داشته اند. با این حال نکته مشترک در تمامی این رویکردها، توجه به حقوق کودکان و نوجوانان، پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت آنان است. در ایران نیز با توجه به تلاش های صورت گرفته در زمینه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، هنوز چالش های متعددی در زمینه پلیس اطفال و نوجوانان وجود دارد. نقص قوانین و مقررات (عدم تصویب لایحه پلیس اطفال و نوجوانان)، کمبود پرسنل متخصص، عدم همکاری بین نهادهای مرتبط، نگرش های فرهنگی و اجتماعی ناصحیح از جمله این چالش ها هستند. بنابراین بررسی تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه می تواند راهنمای مفیدی برای ارائه راهکارهای مناسب و کارامد، برای بهبود وضعیت پلیس اطفال و نوجوانان در ایران باشد.
گفتار اول:
- وضعیت لایحه پلیس اطفال و نوجوانان در مجلس ایران
لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان با پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ 25/02/1400 هیات وزیران، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال و تا بهمن ماه سال 1401 در کمیسیون فرعی و پس از آن برای بررسی نهایی به کمیسون اصلی ارجاع می گردد. متعاقباً در پی بررسی لایحه از سوی اعضاء کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، متن نهایی لایحه در دی ماه سال 1402 برای ارجاع به صحن علنی مجلس، رای می آورد. اما با وجود اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است. این لایحه با هدف ایجاد یک پلیس تخصصی برای رسیدگی به مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان تدوین شده است. تصویب و اجرای لایحه پلیس اطفال و نوجوانان می تواند گام مهمی در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و پیشگیری از بزهکاری آنان باشد. لایحه مذکور با ایجاد یک پلیس تخصصی و آموزش پرسنل مجرب، می تواند به بهبود وضعیت کودکان و نوجوانان در جامعه کمک کند. با توجه به اهمیت موضوع، لازم است مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای زیربط هرچه سریعتر نسبت به بررسی و تصویب این لایحه در طرح دو فوریتی اقدام نمایند. همچنین لازم است که از نظرات و پیشنهادهای کارشناس ها و متخصصان حوزه حقوق کودک و نوجوان، حقوقدانان و استفاده از تجارب قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان و همچنین تجربیات سایر کشورها استفاده نمایند، که به صورت خاص به برخی از تجربیات کشورهای مختلف و همچنین پیشنهادهای نگارنده در این مقاله اشاره می گردد.
2-1 بخش دوم عمده جرائم کودکان و نوجوانان
از عمده تهدیدات نقض حقوق کودکان که عمدتا به دلیل عدم کنترل والدین صورت می گیرد از گذشته تا تاکنون به اشکال مختلف صورت می گیرد، در حال حاضر با گسترش فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی عمده این جرائم را به خود اختصاص داده است و درگیر این فضای مه آلود شدهاند و بعضا مورد سوء استفاده و قربانی اهداف بیمارگونه بزرگسال در زمینه اغفال، سوء استفاده های جنسی یا کلاهبرداری از طریق اخذ اطلاعات شخصی و بانکی و... صورت می پذیرد. لذا به دلیل ترس از برخورد های نادرست احتمالی از سوی خانواده از بروز آن خودداری و رد آن در نهان این قشر از جامعه باقی می ماند که متاسفانه اثرات روحی و روانی آن در آینده افراد با بروز مشکلات روحی و روانی نمایان می گردد. روانشناسان معتقدند که بچهها در این فضا آسیب بیشتری از بزرگسالان میبینند چرا که قدرت انتخاب و فهم درست از مسائل و حتی شناخت حقوقشان ندارند. علاوه بر این موضوع، باعث شده تا شناسایی مجرمان که با توسل به این روش مجرمانه (پیدا کردن قربانیان خود از قشر کودک و نوجوان)، فعالیت دارند را با مشکل مواجه سازد و موجب تسری بخشیدن در بین این دست از مجرمان گردد. فلذا در این زمان وجود پلیس تخصصی با کسب آموزش لازم روان شناختی و ایجاد حس اعتماد بین کودکان و نوجوانان منجر به پیشگیری از عواقب مخرب روحی و روانی این طیف سنی در آینده گردیده و ضمن شناسایی و برخورد قانونی با مجرمان و همچنین اطلاع رسانی لازم با همکاری رسانه های عمومی، این گروه از مجرمان را در فعالیت مجرمانه خود عقیم می سازد. البته این موضوع را نمی توان صرفا از سوی بزرگسالان و قربانی شدن کودکان و نوجوانان قلمداد کرد در بعد دیگر و در برخی مواقع به دلایلی همچون نبوغ ،حس هیجان و کنجکاوی و استعداد، خود کودکان و نوجوانان ناآگاهانه با فعالیت مجرمانه بزهکار تلقی می شوند به طور مثال در جرائم رایانه ای همچون دسترسی غیرمجاز، سرقت، تخریب داده ها و... آشکار می شود که باز هم پلیس اطفال و نوجوانان نقش بسزایی در نحوه برخورد، کشف و پرورش استعداد آنها و همچنین بهره گیری و بکارگیری از استعداد آنان در دانشگاه ها نقش مثبتی در جامعه ایفا نماید.
گفتار دوم:
1-2 تاریخچه، ریشه ها و انگیزه های تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان
تشکیل پلیس اطفال ریشه در چند تحول مهم اجتماعی و حقوقی دارد:
الف) افزایش آگاهی نسبت به حقوق کودکان: در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به تدریج دیدگاه ها نسبت به کودکان تغییر کرد و آنها دیگر صرفاً دارایی والدین محسوب نمیشدند. جنبشهای حمایت از حقوق کودکان و مبارزه با کار کودکان نقش مهمی در این تحول ایفا کردند.
ب) درک متفاوت از جرمشناسی اطفال: متخصصان دریافتند که رفتار مجرمانه در کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت است و نیازمند رویکردهای تخصصی در پیشگیری، مداخله و بازپروری است.
ج) نگرانی از بزهکاری نوجوانان و تاثیر آن بر جامعه: افزایش جرایم مرتبط با نوجوانان در شهرهای صنعتی، نگرانیهایی را در مورد نظم اجتماعی و آینده این افراد ایجاد کرد.
د) توسعه نهادهای رفاهی و حمایتی کودکان: همزمان با تغییر دیدگاهها، نهادهای دولتی و غیردولتی برای حمایت از کودکان در معرض خطر و بزهکار شکل گرفتند و نیاز به همکاری با ساختارهای انتظامی تخصصی را ایجاد کردند.
اولین کشورها و اقدامات اولیه:
تعیین دقیق اولین کشورها دشوار است، اما میتوان به برخی از پیشگامان در این زمینه اشاره کرد:
ایالات متحده آمریکا: در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در شهرهای بزرگ آمریکا، به تدریج واحدهای پلیس تخصصی برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان شکل گرفتند.
تاسیس دادگاههای اطفال (Juvenile Courts) در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (اولین دادگاه اطفال در سال 1899 در ایالت ایلینوی تاسیس شد) نقش مهمی در ایجاد نیاز به پلیسهایی با آموزشهای تخصصی برای کار با کودکان داشت. این دادگاهها رویکردی اصلاحی و حمایتی نسبت به کودکان بزهکار اتخاذ میکردند. برخی از شهرهای بزرگ مانند شیکاگو و نیویورک از اولین مناطقی بودند که واحدهای ویژه پلیس برای کودکان ایجاد کردند. این واحدها اغلب بر پیشگیری از جرم، حمایت از کودکان قربانی و همکاری با خانوادهها و مدارس تمرکز داشتند.
بریتانیا: در بریتانیا نیز در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، توجه به مسائل مربوط به بزهکاری نوجوانان افزایش یافت.[1]*قانون کودکان 1908میلادی نقش مهمی در شکلگیری رویکرد حمایتی نسبت به کودکان بزهکار داشت و بر اهمیت جداسازی آنها از بزرگسالان در سیستم قضایی تاکید میکرد. اگرچه ممکن است واحد پلیس مجزایی به نام "پلیس اطفال" در ابتدا وجود نداشته، اما افسرانی با تخصص در امور کودکان به تدریج در ساختار پلیس بریتانیا به کار گرفته شدند.
سایر کشورهای اروپایی: در کشورهای دیگر اروپایی مانند آلمان و فرانسه نیز در اوایل قرن بیستم، با افزایش توجه به حقوق کودکان و مسائل مربوط به بزهکاری نوجوانان، تلاشهایی برای تخصصی کردن رویکرد پلیس در این زمینه صورت گرفت. توسعه سیستمهای رفاه اجتماعی و نهادهای حمایتی کودکان در این کشورها نیز به ایجاد هماهنگی با ساختارهای انتظامی تخصصی کمک کرد.
کشورهای آسیایی: ژاپن،کره جنوبی،چین،تایلند،اندونزی از جمله کشورهای آسیایی هستند که با توجه به جمعیت جوان و مسائل مربوطه به بزهکاری نوجوانان به اهمیت وجود پلیس اطفال پی برده و سیستم های نسبتا پیشرفته ای در زمینه عدالت کیفری اطفال و ایجاد واحد های تخصصی پلیس اطفال با افسران آموزش دیده را آغاز نمودند. موضوع پلیس اطفال در کشورهای آسیایی در حال تحول است و تخصصی شدن آن در کشورهای مختلف متفاوت است.
2-2 مدل های پلیس اطفال و نوجوانان در کشورها
تجربه پلیس اطفال در کشورهای مختلف، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و تاریخی قرار دارد.[2]* Viviana A. Zelizer نویسنده و جامعه شناس آمریکایی به برخی از روندهای کلی، رویکردهای فلسفی و قانونی متفاوت و مدل های قابل توجه در کشورهای مختلف اشاره می نماید.
مدل رفاهی (Welfare Model): در بسیاری از کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی، رویکرد غالب در قبال کودکان بزهکار، مدل رفاهی است. این مدل بر این باور است که بزهکاری اطفال اغلب ناشی از عوامل محیطی، خانوادگی یا اجتماعی است و هدف اصلی باید اصلاح و بازپروری کودک از طریق مداخلات مددکاری اجتماعی، آموزشی و روانشناسی باشد. پلیس در این مدل نقش حمایتی و ارجاع دهنده به سایر نهادهای رفاهی را ایفا میکند و تأکید کمتری بر دستگیری و مجازات دارد.
مدل عدالت ترمیمی(Restorative Justice Model): این مدل که در حال گسترش در بسیاری از کشورها است (از جمله کانادا، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی)، بر جبران خسارت وارده به قربانی و ترمیم روابط بین بزهکار، قربانی و جامعه تأکید دارد. پلیس در این رویکرد ممکن است نقش تسهیلکننده در فرایندهای میانجیگری و گفتگو بین طرفین را ایفا کند.
مدل عدالت کیفری : (Criminal Justice Model) در برخی کشورها، به ویژه در مواردی که جرایم سنگین توسط نوجوانان ارتکاب مییابد، رویکرد عدالت کیفری حاکم است. در این مدل، تأکید بیشتری بر پاسخگویی، مجازات و بازدارندگی وجود دارد و پلیس نقش سنتی خود در دستگیری، تحقیق و ارجاع به دادگاه را ایفا میکند. با این حال، حتی در این مدل نیز تلاشهایی برای در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به سن و وضعیت خاص کودکان صورت میگیرد.
1-2-2ساختار و سازماندهی پلیس اطفال:
واحدهای تخصصی: [3]* Robert M. Mennel نویسنده آمریکایی در کتاب خود به این موضوع اشاره دارد که بسیاری از کشورها (مانند ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی) واحدهای تخصصی در درون سازمان پلیس را برای رسیدگی به جرایم اطفال و موارد مربوط به کودکان در معرض خطر ایجاد کردهاند. افسران این واحدها آموزشهای ویژهای در زمینه روانشناسی کودک، حقوق کودکان، فنون مصاحبه با کودکان و روشهای مداخله حمایتی میبینند.در آمریکا، واحدهای تخصصی پلیس اطفال (Juvenile Police Units) در بسیاری از ایالتها و شهرهای بزرگ وجود دارند. تمرکز این واحدها اغلب بر پیشگیری از جرم، حمایت از کودکان قربانی و همکاری با دادگاههای اطفال و سازمانهای رفاه اجتماعی است. در بریتانیا، پلیس دارای افسران آموزشدیده برای کار با کودکان و نوجوانان است .قانون کودکان (Children Act) نقش مهمی در تعیین نحوه تعامل پلیس با کودکان دارد و بر رفاه و بهترین منافع کودک تأکید میکند. پلیس در کانادا نیز دارای واحدهای تخصصی برای امور جوانان (Youth Units) است. قانون عدالت کیفری جوانان چارچوب قانونی برای رسیدگی به جرایم نوجوانان را تعیین میکند و بر رویکردهای اصلاحی و بازپرورانه تأکید دارد.در استرالیا، پلیس ایالتی و منطقهای دارای بخشهای تخصصی برای کار با کودکان و جوانان است.قوانین مربوط به عدالت اطفال در سطح ایالتی و منطقهای متفاوت است، اما اصول کلی حمایت از حقوق کودک و رویکرد اصلاحی مشترک است.
همکاری با سایر نهادها: پلیس اطفال معمولاً همکاری نزدیکی با سایر نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در حوزه کودکان، از جمله سازمانهای رفاه اجتماعی، مدارس، مراکز بهداشت روان، دادگاههای اطفال و سازمانهای مردم نهاد دارد. این همکاری برای ارائه مداخلات جامع و مؤثر به کودکان و خانوادههای آنها ضروری است. همکاری نزدیک بین پلیس، خدمات اجتماعی و سایر سازمانهای مرتبط کودکان با رویکرد عدالت ترمیمی برای رسیدگی به جرایم نوجوانان مورد استفاده قرار میگیرد.
پلیس مدرسه: برنامه "پلیس مدرسه" (School Resource Officers - SROs) نیز در بسیاری از مدارس فعال است که نقشهایی در حفظ امنیت، آموزش و راهنمایی دانشآموزان دارند. قوانین مربوط به دادرسی اطفال متفاوت است، اما اصول کلی مانند حق داشتن وکیل و رویکرد اصلاحی در قبال کودکان بزهکار مشترک است.در برخی کشورها (مانند ایالات متحده و کانادا)، برنامه "پلیس مدرسه" وجود دارد که در آن افسران پلیس به طور تماموقت یا پارهوقت در مدارس حضور دارند. هدف از این برنامه، ایجاد محیط امن در مدارس، پیشگیری از جرم، ارائه آموزشهای مرتبط به دانشآموزان و برقراری ارتباط مثبت بین پلیس و جوانان است.
2-2-2چالشها و مسائل مورد توجه:
رفتار تبعیضآمیز: [4]* Steven L. Schlossmaنویسنده آمریکایی در کتاب خود به این مهم اشاره دارد که در بسیاری از کشورها، کودکان متعلق به گروههای اقلیت و جوامع محروم، بیشتر در معرض مداخله پلیس قرار میگیرند و احتمال دستگیری و ارجاع آنها به سیستم قضایی بیشتر است. مبارزه با این تبعیض و تضمین رفتار عادلانه پلیس با همه کودکان یک چالش مهم است.
رویکردهای آسیبمحور: در تعامل با کودکان قربانی جرم یا کودکانی که خود مرتکب جرم شدهاند،رویکردهای آسیبمحور (Trauma-Informed Approaches) اهمیت فزایندهای یافتهاند. این رویکردها بر درک و پاسخگویی به تجربیات آسیبزای کودکان و جلوگیری از آسیب بیشتر در جریان مداخلات پلیسی تأکید دارند.
استفاده از زور و دستگیری: استفاده از زور و دستگیری کودکان همواره یک موضوع حساس بوده است. دستورالعملها و آموزشهای پلیس در بسیاری از کشورها بر کاهش استفاده از زور در مواجهه با کودکان و استفاده از روشهای جایگزین و غیرقهری تأکید دارند.
حفظ حریم خصوصی و اطلاعات: جمعآوری و نگهداری اطلاعات مربوط به کودکان توسط پلیس باید با رعایت دقیق اصول حفظ حریم خصوصی و محرمانگی صورت گیرد.
آموزش تخصصی: ارائه آموزشهای تخصصی و مستمر به افسران پلیس در زمینه کار با کودکان یک ضرورت اساسی است. این آموزشها باید شامل مباحث مربوط به رشد کودک، روانشناسی، حقوق کودکان، فنون ارتباطی و روشهای مداخله غیرخشونتآمیز باشد.
تفاوتهای فرهنگی و منطقهای: تجربه پلیس اطفال در کشورهای مختلف به شدت تحت تأثیر فرهنگ، ارزشها و نظامهای حقوقی آن کشورها قرار دارد. برای مثال، رویکرد کشورهای اسکاندیناوی با تأکید بر رفاه و حمایت، ممکن است تفاوتهای قابل توجهی با رویکرد برخی کشورهای دیگر با تأکید بیشتر بر نظم و مجازات داشته باشد. همچنین، در کشورهای با نظامهای حقوقی متفاوت (مانند نظام حقوقی عرفی در مقابل نظام حقوقی مدون)، رویهها و اختیارات پلیس اطفال ممکن است متفاوت باشد.
3-2 پیشنهادهای نگارنده برای استفاده در پلیس ایران
همانگونه که پیشتر ملاحظه نمودید به طور کلی در کشورها، رویکرد رفاهی در قبال کودکان بزهکار بسیار قوی است. نقش پلیس در مداخله با کودکان اغلب محدود به موارد جدی است و تأکید بیشتری بر نقش سازمانهای رفاه اجتماعی و مداخلات غیرقضایی وجود دارد و همکاری بین پلیس و سرویسهای اجتماعی بسیار نزدیک است.حال ضمن بکارگیری از این مدل ها و ساختارها در پلیس اطفال ایران پیشنهادهای جهت افزایش کیفیت با نگاهی به جزئیات به شرح ذیل ارائه می گردد.
- تشکیل پلیس تخصصی "پلیس ویژه اطفال و نوجوانان" در ساختار فرماندهی انتظامی کشور در شمول ضابط عام قوه قضائیه
- به کارگیری کارکنان رسمی بیش از 10 سال سابقه خدمتی با تلفیقی از خانم و آقا (متاهل) عمدتاً از بانوان با اولویت داشتن فرزند جهت درک بهتر وضعیت جسمی و روحی کودکان و نوجوانان
- استفاده از کارکنان بومی از همان استان نظر به آشنایی با فرهنگ و رسوم منطقه در پلیس اطفال و نوجوانان
- استفاده از کارکنان دارای سوابق دانشگاهی با دارای مدرک روانشاسی،علوم تربیتی،علوم اجتماعی، و طی دوره های آموزشی قبل از شروع به کار
- ارتباط مستقیم با دستگاه ها و سازمان های مرتبط مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری (نمایندگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک)، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام خمینی (ره)،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،سازمان های مردم نهاد (NGO)،سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه های اجرایی با وظیفه حمایت از کودکان و نوجوانان ها
- بکارگیری از خودرو های متناسب با شرایط روحی ، روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان
- فراهم ساختن مکانی مناسب جهت انجام وظیفه و حضور اطفال و نوجوانان
- استفاده از السبه یکسان خارج از البسه رسمی پلیس و نزدیک به لباس اداری با رنگ های شاد مناسب، جهت القای حس آرامش و دوری از استرس و اظطراب در کودکان و نوجوانان
- انتخاب احدی از معلمان و معاونین با کسب آموزش های لازم به عنوان نماینده پلیس اطفال و نوجوانان به منظور آگاهی بخشی و کاهش آسیب در مدارس
10.استفاده و به کارگیری اسباب و وسایل بازی و سرگرمی متناسب با سن کودکان
11.برگزاری جسلات مستمر فردی و گروهی برای والدین و بکارگیری از متخصصان روان شناس جهت آگاهی بخشی و ارائه آموزش های لازم
12.ایجاد گشت های آشکار با همراهی اورژانس اجتماعی جهت برخورد با کودک آزاری و شناسایی کودکان کار بی سرپرست یا بد سرپرست در سطح شهرها
جمع بندی:
تجربه پلیس اطفال در کشورهای مختلف به شدت تحت تأثیر فرهنگ، ارزشها و نظامهای حقوقی آن کشورها قرار دارد. برای مثال، رویکرد کشورهای اسکاندیناوی با تأکید بر رفاه و حمایت، ممکن است تفاوتهای قابل توجهی با رویکرد برخی کشورهای دیگر با تأکید بیشتر بر نظم و مجازات داشته باشد. همچنین، در کشورهای با نظامهای حقوقی متفاوت (مانند نظام حقوقی عرفی در مقابل نظام حقوقی مدون)، رویهها و اختیارات پلیس اطفال ممکن است متفاوت باشد. حال ضمن استفاده تلفیقی از مدل های گفته شده با توجه به پیشینه تاریخی کشورمان و رعایت حقوق اقشار مختلف جامعه در طول تاریخ در پرتو دین مبین اسلام ضمن بکارگیری از الگوهای مختلف ارزیابی شده، پلیس اطفال و نوجوانان در خور کشور جمهوری اسلامی ایران و یک الگو برتر منطقه ای و فرا منطقه ای را شاهد می باشینم.
نتیجه گیری :
تجربه پلیس اطفال در کشورهای مختلف نشان میدهد که یک رویکرد واحد و جهانشمول در این زمینه وجود ندارد. با این حال، یک روند کلی به سمت تخصصی شدن نیروهای پلیس، افزایش آگاهی نسبت به حقوق و نیازهای خاص کودکان، تأکید بر رویکردهای حمایتی و ترمیمی، و همکاری نزدیک با سایر نهادهای فعال در حوزه کودکان دیده میشود. چالشهای مربوط به رفتار تبعیضآمیز، استفاده از زور و ضرورت آموزشهای تخصصی نیز از مسائل مشترک در بسیاری از کشورها است که نیازمند توجه و تلاش مداوم برای بهبود عملکرد پلیس اطفال است.حال می طلبد مجلس شورای اسلامی ضمن تسریع در تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان و فراهم نمودن سازو کار آن توسط دستگاه های متولی گام مهمی در پیشگیری از معضلات و آسیب های روحی و روانی در کودکان با برخورد مناسب و درک شرایط روحی و روانی، آگاهی بخشی به این قشر حساس و آینده ساز جامعه را با تشکیل این پلیس تخصصی با استفاده از الگوها و تجارب مثبت، ایفا نماید.

کارشناس ارشد حقوق عمومی
مشاور و پژوهشگر حقوق عمومی و کیفری
Dr.Hamidrezarajabali@Gmail.com
کلیه حقوق این اثر مربوط به مولف و ناشر محفوظ است و انتشار آن منوط به ذکر نام مولف وارجاع به مقاله نشریه می باشد و انتشار بدون مجوز آن منع قانونی دارد.